چكیده :

هدف عمده این مقاله بررسى كاستیهاى قوانین موجود در مبارزه با جرایم مربوط به مواد مخدر است. از آنجا كه رابطه معنادارى بین اعتقاد به حرمت مصرف مواد مخدر و عدم اعتیاد وجود دارد، همچنین مبانى و نگرشهاى فقهى در تدوین قوانین كشور بى تأثیر نیست، بخش اول مقاله به بیان اقوال و مستندات فقهى در مورد مواد مخدر پرداخته و ضمن مقایسه اجمالى بین دیدگاههاى اهل سنت و فقهاى شیعه، حكم شرعى آن را از زبان فقها بیان مى‏كند. بخش بعدى مقاله به بررسى قوانین قبل از انقلاب اختصاص دارد كه در آن بیشتر سیاستهاى كیفرى، شرایط حاكم و پیامدهاى مصوبات در مقاطع مختلف مورد توجه قرار گرفته است. 
بخش پایانى كه عمده مباحث مقاله را تشكیل مى‏دهد، به سیر قانونى برخورد با مواد مخدر در پس از انقلاب اختصاص یافته است. در این بررسى اجمالى، تمركز عمده بر قوانین و مصوبات فعلى است كه ضمن بیان مزایاى این مقررات، نواقص و تناقضهاى موجود را در آنها یادآور شده و در پایان راهكارهایى براى تدوین قوانین جامعتر براى مبارزه جدى با اعتیاد و مواد مخدر، ارائه مى‏دهد.

مقدمه

در گزارشى از اینترپول، مقدار تریاك تولید شده در افغانستان در سال 1997 حدود 3800 تن برآورد شده است (2) و بر اساس گزارش برنامه مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل، افغانستان به تنهایى 50% هروئین موجود در جهان و 80% هروئین در اروپا را تأمین مى‏كند.(3) در سال 1999 افغانستان 42درصد كشت جهانى خشخاش و 79 درصد تولید جهانى تریاك را به خود اختصاص داد(4) و وجود 1925 كیلومتر مرز مشترك با دو كشور تولید كننده و صادر كننده مواد مخدر، بحران اعتیاد را در ایران با مشكلات مضاعفى مواجه ساخته است چرا كه ایران نزدیك‏ترین راه براى قاچاق مواد مخدر به تركیه و مسیر بالكان به شمار مى‏رود.(5) وجود چنین وضعیت جغرافیایى موجب شده است 54% از زندانیان ایران رابطه مستقیم با مواد مخدر داشته باشند و درصد بالایى از جرایم دیگر از جمله سرقت به دلیل اعتیاد به مواد مخدر ارتكاب یافته باشد.(6) افزایش تعداد معتادان، كاهش سن اعتیاد و فراگیر شدن اعتیاد و تسرى آن حتى به خانم‏هاى خانه‏دار(7) و دست به دست هم دادن عوامل فردى، خانوادگى و اجتماعى مختلف براى عمق بخشیدن به بحران اعتیاد، شرایط و وضعیت بسیار نابه سامانى را براى كشور ما فراهم آورده است. از این رو ضرورى مى‏نماید از ابعاد مختلف این مسأله بررسى و راه حل‏هایى براى ریشه‏كن كردن آن اندیشه شود.

از آنجا كه اعتقادات دینى در كاهش جرایم تأثیر به سزایى دارد(8) وهمچنین به موجب اصل چهارم قانون اساسى انطباق با شرع از شرایط تصویب قوانین ایران به شمار مى‏رود، ابتدا به بررسى موضع شرع در برابر مواد مخدر پرداخته سپس قوانین مرتبط با آن و سیاستهاى كیفرى را در طول قانون گذارى در ایران بررسى مى‏كنیم.

استعمال مواد مخدر از دیدگاه شرع 
امروزه درصد بالایى از مسلمانان استعمال مواد مخدر را مباح یا مكروه مى‏پندارند از این رو در استعمال آن تسامح مى‏ورزند، در حالى كه اگر اعتقاد به حرمت همچون اعتقاد به سایر مسكرات در بین مسلمانان رواج مى‏یافت مواد مخدر به سادگى نمى‏توانست جوامع اسلامى را فرا گیرد.

اغلب علما و صاحب نظران اسلامى هم از آن به عنوان یك پدیده زشت اجتماعى و داراى اثر زیانبار یاد كرده‏اند و مباحث مبنایى دال بر حرمت شرعى آن كمتر مورد توجه قرار گرفته است بر همین اساس در بند 5 قطعنامه اولین سمینار بررسى مسائل اعتیاد(27ـ25 اردیبهشت 1364) بر شناساندن حرمت شرعى مواد اعتیاد آور تأكید شده است.(9)

گفتنى است در شبهات تحریمى مادامى كه دلیل بر حرمت اقامه نشده باشد، عموم فقها قائل به حلیت‏اند و براى آن «سیگار كشیدن» را مثال مى‏آورند. بنابراین حرام بودن مصرف مواد مخدر نیاز به دلیل خاص دارد. به اعتقاد بسیارى از فقها ملاك حرمت در این موارد، تحقق ضرر است و چه بسا در مواردى كه ضرر نداشته یا ضرر آن اندك و قابل تسامح عقلایى باشد، نتوان قائل به حرمت شد.

ادله‏اى كه از نظر فقهى مى‏تواند مستند حرمت مواد مخدر باشد بدین شرح است:

آیات قرآن كه از آن جمله است:

الف) «وَ یحِلُّ لَهُمُ الطَّیباتِ وَ یحَرِّمُ عَلَیهِمُ الْخَبائِثَ»(10)

با این استدلال كه چون مواد مخدر جزء خبائث و اشیایى است كه انسان از آن نفرت دارد، به صراحت این آیه حرام است. چنان كه پیداست این استدلال در صورتى درست است كه جزء خبائث بودن مواد مخدر از مسلمات باشد، حال آن كه اشخاص معتاد بى آن كه نفرت از آن داشته باشند، آن را امرى مطلوب مى‏پندارند و حتى در نظر عرف اعتقاداتى از این قبیل وجود دارد كه: «تریاك از سن پنجاه به بالا نه تنها ضرر ندارد، بلكه مفید هم هست»، «در علاج مرض قند سودمند است»، «تنها درمان بیمارانى است كه از ناراحتى قلبى رنج مى‏برند»، «بهترین داروى خواب آور براى نوزادان است»(11) بنابراین، از مصادیق خبائث به شمار آمدن مواد مخدر روشن نیست و نمى‏توان به استناد این آیه آن را حرام به شمار آورد.(12)

ب) «وَ لا تُلْقُوا بِأَیدِیكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ»(13)

استدلال به این آیه بر این مبنا استوار است كه استعمال مواد مخدر موجب مى‏شود انسان خود را به هلاكت افكند. با وجود این در استعمال اندك چون هلاكت صدق ندارد، نمى‏توان آن را مشمول آیه و در نتیجه حرام دانست.

ج) «یسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیسِرِ قُلْ فِیهِما إِثْمٌ كَبِیرٌ وَ مَنافِعُ لِلنّاسِ وَ إِثْمُهُما أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِما»(14)

طریق استدلال چنین است كه هر چند در استعمال مواد مخدر نفعى هم مى‏توان لحاظ كرد ولى به دلیل آن كه ضرر آن بیش از نفع آن است، محكوم به حرمت است. 
بدیهى است این استدلال در صورتى كافى خواهد بود كه هر چیزى ضررش بیش از نفعش بود حرام باشد، در حالى كه آیه به خصوص خمر و میسر نظر دارد و تسرى آن به سایر موارد تنها مى‏تواند شبهه حرمت ایجاد كند نه آن كه دلیل قطعى بر حرمت به حساب آید. 
همچنین آیاتى از قرآن كریم به استفاده از رزق حلال و طیب دستور مى‏دهند(15) و بر این اساس چنین استدلال شده است كه چون به كارگیرى مواد مخدر خارج از رزق حلال است، از نظر شرع ممنوع مى‏باشد به این بیان كه «در حلال و طیب نبودن مواد مخدر كم‏ترین تردیدى وجود ندارد»(16) و نیز گفته‏اند طبق آیه «الْیوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّیباتُ »(17) فقط طیبات حلال است و طیب آن چیزى است كه براى بدن مفید باشد. 
نهى انسان از ساختن حرام از حلال‏ها(18) تحریم خبائث و اجتناب از آنها(19) و حرمت تبذیر و اسراف(20) كه در آیات قرآن بر آنها تأكید شده است نیز از نظر برخى بر حرمت بهره‏گیرى از مواد مخدر دلالت دارند.(21) 
با این همه هیچ یك از آیات فوق بر حرمت استعمال مواد مخدر در حد اندك و به صورت تفننى دلالتى ندارد و تا چنین حرمتى طبق دلیل محكم ثابت نشود، در موارد تردید حكم حلیت جارى است.(22) بله، استعمال مواد مخدر در حد بالاتر به گونه‏اى كه آثار زیانبار آن محسوس باشدـ چنان كه غالباً در اشخاص معتاد چنین است ـ بى‏تردید مشمول برخى از آیات فوق و محكوم به حرمت خواهد بود. 
علاوه بر آیات، از آنجا كه كاشت و استعمال مواد مخدر سابقه‏اى طولانى و حتى قبل از اسلام دارد، روایاتى نیز در مذمت مصرف این گونه مواد وجود دارد كه به برخى از آنها اشاره كنیم: 
1ـ از پیامبر اكرم صلى‏الله‏علیه‏و‏آله نقل شده است: 
«من احتقر ذنب البنج فقد كفر»(23) 
هر كس گناه استعمال بنگ را سبك بشمارد، كافر شده است. 
2ـ در نقل دیگرى آمده است: 
«سلموا على الیهود و النصارى و لا تسلموا آكل البنج»(24) 
بر یهود و نصارى سلام كنید ولى بر كسى كه بنگ استعمال مى‏كند، سلام نكنید. 
3ـ در روایتى دیگر از آن حضرت مى‏خوانیم:

«من اكل البنج فكانما هدم الكعبه سبعین مره و كانما قتل سبعین ملكاً مقربا و كانما قتل سبعین نبیاً مرسلاً و كانما احرق سبعین مصحفاً و كانما رمى الى الله سبعین حجراً و هو ابعد من رحمة الله من شارب الخمر و آكل الربا و الزانى والنمام»(25) 
هر كس بنگ استعمال كند همانند كسى است كه خانه كعبه را هفتاد بار خراب كرده هفتاد ملك مقرب را كشته و هفتاد پیامبر مرسل را به قتل رسانده باشد و همچون كسى است كه هفتاد قرآن را سوزانده و... . چنین كسى از رحمت خدا از شراب خوار، ربا خوار، زانى و سخن چین هم دورتر است.(26) 
برخى از فقها از روایات یاد شده استفاده حرمت كرده‏اند و بدیهى است وقتى استعمال بنگ و حشیش حرام باشد، استعمال دیگر مواد مخدر هم به طریق اولى حرام خواهد بود. 
با وجود این، این احتمال نیز بعید نیست كه روایات فوق به مضرات مواد مخدر توجه كرده و براى دورى از آن به توصیه اخلاقى پرداخته‏اند چنان كه گاه حاضر نشدن در نماز جماعت هم با همین تعبیر «لاتسلموا على الیهود والنصارى» از زبان پیامبر مورد سرزنش قرار گرفته است و بر همین اساس نمى‏توان صرفاً به استناد این قبیل روایات به حرمت مطلق استعمال مواد مخدر ملتزم بود. با وجود این روى آوردن به مواد مخدر در صورتى كه مشمول ادله ضرر و زیان بر نفس باشد، به دلیل كافى بودن ادله حرمت ضرر، بى تردید حرام خواهد بود و فتاواى فقها مبنى بر حرمت نیز بر همین اساس است. 
بنابراین، اگر چه در گذشته فقها به تحریم مطلق مصرف مواد مخدر فتوا نداده و آن را منوط به تحقق ضرر كرده‏اند،(27) ولى اكنون كه ضرر داشتن آن بر همه آشكار شده است، در حرمت آن تردیدى باقى نمى‏ماند. تا جایى كه آیت الله فاضل لنكرانى تصریح كرده‏اند كه: «كشیدن تریاك و لو اینكه اطمینان به عدم اعتیاد هم در آن باشد جایز نیست» یا آیت الله گلپایگانى ضمن فتواى صریح به حرمت استعمال تریاك، حشیش و مواد مخدر، استعمال تفریحى آن را در صورتى كه شخص در معرض اعتیاد قرار گیرد، حرام مى‏دانند.(28) 
فتاواى دیگر فقها در این خصوص به این شرح است: 
آیت الله بروجردى (14 ربیع الاول 1377) همیشه نوشته‏ام مقتضى است مسلمین بلكه تمام عقلا از این سموم مهلكه خود را نجات دهند».(29) 
امام خمینى: «جلوگیرى از خرید و فروش و پخش این طور مواد، بى اشكال، لازم است از نظر شرع هم باید این كار بشود»(30) و در جواب از سوءال فروش هروئین و فروش آن به معتاد یا غیر معتاد نوشتند «جایز نیست و فرق نمى‏كند».(31) 
شهید مرتضى مطهرى هم از باب مفسده داشتن و ضررداشتن تریاك حكم شرعى آن را حرام مى‏دانند.(32) 
در میان فقهاى اهل سنت نیز فتواى به تحریم استعمال حشیش و بنگ سابقه‏اى طولانى دارد.(33) 
در این كه مصرف كننده مواد اعتیاد آور بر چه اساسى قابل مجازات است سه نظر در میان آنان به چشم مى‏خورد: 
الف) عده‏اى با استناد به «كل مسكر خمر و كل خمر حرام» و «نهى النبى عن كل مسكر و نقر»، مواد مخدر را در زمره مسكرات قرار داده و به نجس بودن، حرمت و مشمول حد شدن مرتكب آن فتوا داده‏اند و مقدار حد را 40 یا 80 ضربه شلاق دانسته‏اند(34) و بر همین اساس گفته‏اند هم قاعده درء (كه مختص حدود است) در آن جارى است و هم توبه از عوامل مخففه به شمار مى‏آید.(35) 
در عربستان سعودى، نظر شریعت اسلام در مورد مواد مخدر چنین اعلام شده است: 
«حكم مواد مخدر، حكم خمر است از نظر خرید و فروش، وجوب حد، نجاست و عدم جواز به كارگیرى آن براى معالجه. و از جمله مواد مخدر است توتون و تنباكو و هرگونه بهره‏ورى از آن‏ها مثل دود كردن و بوییدن، تزریق و بلعیدن موجب اقامه حد است كه هشتاد یا چهل ضربه تازیانه خواهد بود».(36) 
ب) گروهى دیگر، خریدار، فروشنده و حتى كسى را كه مواد مخدر را استعمال مى‏كند، مستحق مجازات محارب دانسته‏اند كه عبارت است از قتل، به‏دار آویختن و...(37)، ولى مجلس هیئت كبار علما در عربستان سعودى در قرار شماره 238 فقط قاچاقچى مواد مخدر را در حكم محارب دانسته است.(38) 
ج‏ـ گروه سوم، ضمن فتواى به حرمت مواد مخدر و حرمت معالجه با آن جز در موارد ضرورى، نسبت به كسى كه آن را استعمال كند، قائل به تعزیر شده‏اند.(39) براى نمونه، شربینى هر آنچه را كه موجب زوال عقل شود از موجبات تعزیر مى‏داند (نه حد) و براى آن استعمال حشیش و بنگ را مثال مى‏آورد.(40) یا، حصنكى به حرمت مصرف بنگ وحشیش حكم كرده و مى‏گوید حرمت آن كمتر از حرمت خمر و موجب تعزیر است.(41)

جمع ‏بندى

مسأله وجوب جلوگیرى از ضرر در فقه شیعه و اهل سنت به حدى اهمیت دارد كه فقها در مواردى مثل روزه با احتمال ضرر وجوب آن را منتفى دانسته و حتى به حرمت آن فتوا داده‏اند. از این رو در مورد مواد مخدر در جایى كه ضرر آن قطعى است به یقین استعمال آن حرام خواهد بود. 
در مورد حكم وضعى خرید و فروش هم حضرت امام در جواب استفتایى مرقوم فرمودند: «تخلف از منع دولت نباید بشود ولى حكم وضعى ندارد» و در مورد مجازات قاچاقچیان و در نظر گرفتن حكم اعدام، آن را منوط به صدق افساد فى الارض دانسته و فرموده‏اند: «فساد در صورتى است كه مواد مخدر پخش شود به طورى كه موجب ابتلاى بسیارى شود یا به قصد این عمل یا با علم این اثر».(42) 
این در حالى است كه فقهاى اهل سنت نه تنها به تحریم مطلق مواد مخدر ملتزم شده بلكه آن را به استعمال دخانیات هم سرایت داده‏اند و به دلیل الحاق این مواد به مسأله خمر، خرید و فروش آنها را هم باطل دانسته و تصریح كرده‏اند كه صدقه و زكات و حج با این اموال، مردود است.(43)

مبارزه با اعتیاد در ایران

در ایران مبارزه براى مصرف غیر طبى تریاك، براى اولین بار در سال 939 ق. به فرمان شاه طهماسب اول صورت گرفت و به قول اسكندر بیك تركمان، پانصد تومان تریاك فاروق را كه در انبار شاهى بود به «شبهه حرمت» در آب روان حل كردند.(44)در این گزارش دو نكته قابل توجه است: یكى این كه بحث شبهه حرمت مطرح است نه قطع به حرمت و دیگر آن كه با دید حرمت شرعى به مبارزه با آن بر مى‏خیزند و جالب‏تر آنكه به جاى برخورد با معتادان سعى در از بین بردن زمینه اعتیاد دارند. 
این دید مذهبى در قرن یازدهم هجرى تغییر یافته و در زمان شاه عباس كبیر در سال 1621 م فرمانى براى منع استعمال آن و مجازات شدید براى متخلفین صادر مى‏شود كه فقط مدت كوتاهى اجرا مى‏شود(45) و مصرف مواد در بین ایرانیان افزایش یافته و اعتیاد رواج مى‏یابد تا جایى كه قارونیه در 1629م از عادات ایرانیان در مورد استعمال تریاك اظهار شگفتى مى‏كند.(46) قدم بعدى در مبارزه را مى‏توان دوران صدر مشروطیت دانست كه در این زمان فتاواى علما، گفتار شاعران و روزنامه‏ها و مجلات براى مبارزه با مواد مخدر بسیج شد و كسى چون حاج ملا على گنابادى با نوشتن كتاب «ذوالفقار»(47) با استفاده از آیات كوشش زیادى در زمینه بیان جنبه حرمت مواد مخدر نمود.

در این موقع، هم معتاد از این نظر كه امرى خلاف شرع را مرتكب شده بود، مجرم و قابل مجازات تلقى مى‏گردید و هم با جنبه شرعى دادن به مسأله قدمى در فرهنگ سازى جامعه براى مبارزه با مواد مخدر برداشته شد.

پس از این، دوران قانون‏گذارى و مسأله سیاست جنایى در بر خورد با معتادان مطرح مى‏شود كه بر سه محور دور مى‏زند: 
1. معتاد بیمار است و كسى است كه قربانى جرم است نه مجرم. 
2. معتاد مجرمى است كه مستحق مجازات نیست، زیرا در شكل گیرى جرم نقش داشته، ولى پس از اعتیاد باید به جاى مجازات به اقدامات تامینى‏دست زد. 
3. معتاد مجرم وقابل مجازات است.(48)

قانون گذارى در زمینه مواد مخدر را در قالب قوانین قبل و پس از انقلاب مى‏توان بررسى كرد. از آنجا كه بسیارى از این قوانین منسوخ است تنها از این لحاظ كه سیاست كنونى ایران را در زمینه مواد مخدر آشكار ساخته و به كاستیها و پى آمدهاى هر دوره قانون گذارى پرداخته شود، قوانین قبل از انقلاب را به اجمال بررسى كرده و عمده مباحث را بر قانون فعلى و بیان كاستیها و احیاناً امتیازات آن متمركز مى‏كنیم.

روشن است توجه به سیاست‏ها و برنامه‏ها از این نظر مفید است كه در شرایط فعلى هم از تجربه‏هاى آن دوران مى‏توان استفاده كرد و هم از كاستیها و نواقص جلوگیرى مى‏شود.

الف‏ـ دوران قبل از انقلاب 
1ـ از ابتدا تا سال 1334 (سیاست كنترل) 
نخستین قانون مصوب در زمینه مواد مخدر «قانون تحدید تریاك» مصوب 23/12/1289 است كه نكات عمده در این قانون 6 ماده‏اى بدین شرح است:

1. وضع مالیات براى تریاك (ماده1). 
2. خرید سوخته تریاك و تهیه شیره از آن (ماده2). 
3. پیش بینى مدت هفت سال براى از بین بردن زمینه مصرف تریاك (ماده4). 
4. در نظر گرفتن تسهیلات معافیت از مالیات براى تریاكى كه از كشور خارج مى‏شود (ماده5). 
5. در این قانون سه نقص عمده وجود داشت كه با هدف تحدید تریاك (عنوان قانون) در تضاد بود: 
الف‏ـ خرید سوخته تریاك خود نوعى تشویق براى مصرف آن بود. 
ب ـ معافیت از مالیات هم صادرات آن را تشویق مى‏كرد كه لازمه آن تولید یا وارد ساختن مواد مخدر و در نتیجه رواج مواد مخدر در كشور بود. 
ج ـ با پیش بینى مدت هفت سال، عملاً در این مدت رواج مواد مخدر به رسمیت شناخته شد.

این وضعیت، یعنى رسمیت دادن به ترویج مواد مخدر ادامه داشت تا این كه براى اولین بار ماده 275 قانون مجازات عمومى در سال 1304، استعمال علنى تریاك و الكل و سایر مواد مخدر را جرم دانست.

پس از آن «قانون انحصار دولتى تریاك» در 26 تیر 1307 به تصویب شوراى ملى رسید این قانون نیز با آن كه در صدد بود تولید و توزیع تریاك را زیر نظارت و در انحصار دولت قرار داده و در مدت ده سال با كم كردن یك دهم از مصرف داخلى در هر سال، استعمال تریاك در موارد غیر طبى در كشور ممنوع گردد، به دلایل زیر در برآورده ساختن اهداف خود ناكام ماند: 
1. تحویل سوخته تریاك به دولت (ماده 10) خود نوعى تشویق به اعتیاد بود. 
2. طبق ماده 12 این قانون مسافران حامل تریاك كه به سر حدات وارد مى‏شدند اگر بیش از یك مثقال را گزارش نمى‏دادند، حكم قاچاق به آن تعلق مى‏گرفت و به نظر مى‏رسد هدف از این مقرره چیزى جز دریافت حق گمرك نبوده است. 
3. طبق ماده 15 دولت مكلف شد با كسر یك دهم از مصرف داخلى در هر سال، در مدت 10 سال استعمال تریاك را در تمام مملكت متروك كند ولى همین تجویز استعمال 10 ساله خود حركتى بود به سوى مسأله اعتیاد. 
4. تبصره ماده 15 مقرر مى‏كرد «موءسسه انحصار براى ورود تریاك از خارجه هیچ اجازه نخواهد داد مگر آن كه اطمینان حاصل نماید كه به مصرف داخلى نخواهد رسید» و این نوعى تشویق به ترانزیت مواد مخدر بود.

مى توان گفت «در این دوران. . . چون تریاك یك منبع درآمد ملى محسوب مى‏شد و صادرات قانونى و غیر قانون آن سهیم در تأمین ارز خارجى براى كشور بوده، هیچ یك از قوانین مصوب كوچكترین اثر در اجراى هدف ننمود و دولت وظیفه‏اى در درمان معتادان به عهده نگرفت».(49) قدم بعدى در قانون گذارى، تصویب «قانون مجازات مرتكبین قاچاق تریاك» در 16 مرداد1307 بود كه با هدف مبارزه با صادرات و واردات تریاك بدون اذن دولت، به تصویب كمیسیون عدلیه مجلس شورا رسید. این قانون نیز گر چه به ظاهر قدمى به جلو براى مبارزه با اعتیاد بود، اما به دلایل زیر توانست این هدف را برآورده سازد: 
1. طبق ماده 6، حمل و نگه دارى سوخته تریاك تا 16 مثقال مجاز بود و براى بیش از این مقدار جریمه مالى در نظر گرفته شده بود. علاوه بر این كه تجویز كمتر از 16 مثقال تریاك، خود نادیده گرفتن استعمال تریاك براى تهیه سوخته بود و مى‏توانست یك سهل انگارى قانونى و دولتى ، براى ترویج اعتیاد به شمار آید. 
2. طبق ماده 6 داشتن بیش از 16 مثقال تریاك، در هر مثقال یك قران جزاى نقدى در نظر گرفته شده بود ولى در خود تریاك این جریمه عبارت بود از دو قران و پانصد دینار (ماده 2) این در حالى است كه سوخته تریاك خطرى بیش از خود تریاك به همراه دارد و همین سیاست موجب شد قاچاق سوخته تریاك رواج یابد. 
3. به دلیل پیش بینى مجازات نقدى و ضبط شیره و آلات و ادوات، و نه مجازات دیگر، دامنه شیره‏كشى وسعت یافت و شیره خانه‏هاى متعددى در سطح كشور تأسیس شد.

از قوانین و مصوبات دیگر در این دوران مى‏توان از قانون تخفیف باندرول تریاك (مصوب14/2/1302)، قانون طرز جلوگیرى از قاچاق تریاك (مصوب 3/9/1308)، قانون اصلاح قانون انحصار دولتى تریاك (مصوب4/5/1311)، قانون مجازات مرتكبین قاچاق (مصوب29/12/1312)، نظامنامه هیئت وزیران (مصوب 25/4/1313)، قانون اصلاح بعضى از مواد قانون مرتكبین قاچاق (مصوب 14/3/1319) و تصویب نامه‏هاى هیئت وزیران (مصوب 18/6/1325 و 2/9/1326) در رابطه با مواد مخدر نام برد كه هر یك سعى در ساماندهى تولید و توزیع تریاك داشتند و چنانكه اشاره شده به دلیل سود دهى فراوان تجارت مواد مخدر و داشتن درآمد مالى، هدفى جز سود فراوان دولت در میان نبود و تمام این حركت‏هاى ظاهرى مى‏توانست بر میزان معتادان بیفزاید.

2ـ از سال 1334 تا انقلاب (سیاست تولید و توزیع دولتى)

چنان كه اشاره شد تا قبل از سال 1334 به دلیل قانونى بودن تولید، توزیع و ترانزیت مواد مخدر هر چند به صورت محدود و تحت نظارت دولت، شمار معتادان به دلیل دسترسى به مواد اعتیاد آور رو به فزونى بود و در واقع مصوبه‏هاى آن دوران حركتى بود براى تأمین منابع درآمد ملى، تا این كه در 7 آبان 1334 با تصویب قانون منع كشت خشخاش و استعمال تریاك قدمى اساسى در مبارزه با اعتیاد بر داشته شد.(50) 
این حركت در نخستین گامها به قدرى حركت جدى به شمار مى‏آمد كه ایران در تبصره واحده «قانون الحاق دولت ایران به پروتكل تحدید و تنظیم كشت خشخاش و تولید و تجارت بین المللى و تجارت عمده مصرف تریاك» (مصوب 14/8/1336) بر این امر تأكید كرد كه: «الحاق ایران به این پروتكل به هیچ وجه تأثیرى در قانون منع كشت خشخاش مصوب هفتم آبان ماه 1334 نخواهد داشت». 
متعاقباً آیین نامه این قانون در 19/10/1334 به تصویب رسید و در سال 1338 قانون اصلاح قانون منع كشت خشخاش براى رفع كاستى هاى قانون مورد تصویب قرار گرفت كه تعریف و تعیین مواد مخدر را مى‏توان از جمله اقدامت قانون‏گذار در این مقطع دانست. در این مدت «اصل عدم دسترسى به مواد مخدر و توسعه در درمان» مورد توجه بود ولى متأسفانه در این حركت، تجارت غیر قانونى و قاچاق تریاك از خارج به ایران به منظور ارضاى تقاضاى شدید معتادین به تریاك افزایش یافت. تا جایى كه قانون گذار ناچار شد در 13/12/1347 قانون اجازه كشت محدود خشخاش و صدور تریاك» را به تصویب برساند.(51) 
ماده 1 این قانون مقرر مى‏كرد: «از تاریخ تصویب این قانون تا زمانى كه كشت خشخاش در كشورهاى همسایه ایران ادامه داشته باشد، وزارت اصلاحات ارضى و تعاون روستایى مجاز خواهد بود در مناطق و به مساحتى كه هر ساله با تصویب هیئت وزیران تعیین مى‏شود به كشت خشخاش مبادرت كند. دولت مكلف است در صورت اطمینان از اینكه كشت خشخاش در كشورهاى همسایه موقوف شده، كشت آن را در ایران متوقف كند». 
در مواد بعدى قانون هم مكرر به ترك تریاك و در نظر گرفتن ضمانت اجراى اخراج در مشاغل مهم در نظر گرفته شده و بر آن تأكید شده بود و به نظر مى‏رسد در آن زمان چنین تصمیمى شایسته بود با این حال، مى‏توان این حركت را یك قدم به عقب و برگشت به اعتیاد و معتاد پرورى دانست. خصوصاً با توجه به عنوان قانون (اجازه كشت محدود خشخاش و صدور تریاك) كه هم مواد مخدر را براى معتادان داخلى فراهم مى‏كرد و هم صدور آن مى‏توانست سلامتى كشورهاى دیگر را هم به خطر اندازد. همچنین منوط كردن دست برداشتن دولت از این اقدام نا به جا به موقوف شدن منع كشت خشخاش در كشورهاى همسایه، خود حركتى بود در ترویج اعتیاد و به هر حال تولید حجیم مواد مخدر چه در داخل و چه در خارج و همچنین مجاز دانستن تولید آن براى صدور، مى‏توانست قدم بزرگى در افزایش حجم مواد باشد و از آن جا كه در نهایت این مواد به مصرف مى‏رسید، معتادان بیشترى را هم در دامان جامعه یا حتى كشورهاى دیگر بر جاى گذاشت. در عمل با قانونى شدن كشت تریاك و تأكید صورى بر محدود سازى آن، مسابقه تولید تریاك میان كشورهاى منطقه شروع و به ازدیاد معتادان منجر شد.(52) 
در 31/3/1348 قانون تشدید مجازات مرتكبین اصلى جرایم مندرج در قانون كشت خشخاش به تصویب رسید كه ضمن تأیید مجدد قانون كشت خشخاش، براى اولین بار در بند «ه» مجازات اعدام را در جرایم مواد مخدر مقرر كرد و در بند «و» رسیدگى به این جرایم را به دادگاه نظامى واگذار نمود. 
متعاقباً در 20/6/1348 آیین نامه اجرایى ماده 3 قانون كشت خشخاش و صدور تریاك به تصویب كمیسیون‏هاى دادگسترى و اصلاحات ارضى و بهدارى مجلسین رسید و ضمن تأكید بر تجویز تریاك آن هم حداكثر به مدت شش روز، اعتیاد را نوعى بیمارى تلقى كرد و در ماده 4 براى معتادان بالاى شصت سال و همچنین كسانى كه ترك اعتیاد آنان براى مدتى مقدور نباشد، مقرراتى را راجع به صدور كارت سهمیه در نظر گرفت.

تجویز استعمال مواد مخدر در سنین شصت سال به بالا این توهم را قوت مى‏بخشید كه استعمال مواد در این ایام مفید است و حتى كسانى‏هم كه معتاد نبودند، سعى مى‏كردند بعد از شصت سال به اعتیاد روى آورند.

این مقرره ناظر به استفاده معتاد از سهمیه دولتى بود كه مزایاى زیر را مى‏توان براى آن در نظر گرفت:

1. معتادان قابل كنترل مى‏شوند و ضمن ادامه اعتیاد، تخلفى قانونى هم صورت نمى‏گیرد (تبصره ماده 3 آیین نامه یاد شده). 
2. در همین راستا معتادان فقط به میزان مورد نیاز مى‏توانند مواد تهیه كنند حال آن كه در سیستم بازار آزاد تأمین مواد بیشتر و ذخیره آن ممكن است (بند ب ماده 4). 
3. معتاد به عنوان یك بیمار با پزشك رو به روست و پزشك صالح هم تنها به مقدار نیاز آن را تجویز مى‏كند (ماده2). 
4. از نظر روانشناسى معتاد احساس نمى‏كند كه از جامعه طرد شده است. 
5. امكان ناخالصى مواد و زیان آورى در تریاك دولتى كمتر است. 
6. نیازى به تشدید قوانین و در نتیجه وارد شدن قاچاقچیان مجهزتر به میدان نیست.(53)

متأسفانه این قانون هم به دلیل نبود فرهنگ مصرف در جامعه و صرفاً برخورد قانونى، با وجود مزایاى یاد شده نتوانست در امر مبارزه با اعتیاد كارگر باشد و این توهم را در بین مردم به وجود آورد كه در سنین شصت سال به بالا نه تنها استعمال تریاك مجاز بلكه لازم است و موجب شد افراد دیگرى هم به سوى اعتیاد روى آورند.

‏ب- دوران پس از انقلاب (سیاست تحریم و مبارزه) 
چنان كه گذشت در قبل از انقلاب حاكمان وقت ضمن آنكه سعى داشتند از طریق تولید و صدور مواد مخدر درآمد ملى كشور را بالا ببرند و به سادگى از این سود سرشار نمى‏توانستند چشم پوشى كنند، قوانینى را هم در این راستا به تصویب رساندند، هر چند توجه به معتادان و درمان آنان نیز هیچگاه دور از نظر قانون گذار نبود و همواره راه‏هاى مختلفى را در نیل به این هدف مى‏آزمودند.

با وجود این، كشت مواد در داخل یا امكان ترانزیت آن و حتى خرید سوخته تریاك و عواملى از این قبیل، روز به روز به میزان معتادان افزود تا آن كه در نهایت تصمیم بر این شد كه مواد مخدر با توجه به مزایایى كه سیستم توزیع دولتى دارد، به تقلید از دیگر كشورها در ایران نیز اجرا گردد كه این امر هم به دلیل نبود فرهنگ سازى با موفقیت چندانى روبه‏رو نشد و هم چنان به افزایش دامنه اعتیاد در كشور دامن زد.

با آغاز انقلاب اسلامى، به دلیل تازه كار بودن دولت جدید و مشغولیت هاى فراوانى كه در تثبیت حكومت وجود داشت، از توجه به امر اعتیاد غفلت شد و دو مسأله اعتیاد را در كشور تشدید نمود:

1. به دلیل آن كه از نظر شرع فتوایى بر حرمت مصرف تریاك وجود نداشت، در تصویب قوانین مرتبط با اعتیاد اصل مسأله مسأله‏اى نامشروع تلقى نمى‏شد و از این رو در آن فضاى حاكم، قانون گذار در صدد منع مطلق آن و برخورد با اعتیاد نبود. 
2. سیستم توزیع كوپنى تریاك به دلیل مزایایى كه بر شمردیم، در این زمان سیستم مناسبى به شمار مى‏آمد لذا دولت جدید هم در همین راستا حركت كرد و در اوایل انقلاب با كشت مواد مخدر در داخل موافقت نمود ولى به دلیل كنترل نشدن كشت، علاوه بر موجودى انبارها، مواد دیگرى هم از سوى كشاورزان كشت و بر میزان قبلى افزوده شد و تولید بیشتر با مصرف بالاتر ملازمه داشت كه به نتایج زیانبارى منجر شد.

با تصویبنامه مورخ 23/7/1357 هیأت وزیران، دولت موقت چراغ سبزى به كشاورزان نشان داد و باعث شد حدود 40000 هكتار زمین زیر كشت خشخاش قرار گیرد، علاوه بر آن كه 40 تن تریاك در انبارها نگه دارى مى‏شد.(54)

به دنبال آن فروش تریاك خریدارى شده از كشاورزان به معتادان به موجب تصویب نامه‏اى (در مورخه 3/6/1358) به مرحله اجرا در آمد و در 6/11/1358، مقرر شد تریاك‏هایى كه توسط كمیته‏هاى انقلاب و سپاه پاسداران كشف مى‏شود، به وزارت كشاورزى و عمران روستایى فروخته شده و وجه آن به كمیته مركزى امام پرداخت گردد.(55) 
در نتیجه هم كشت وسیع مواد و همچنین فروش آن در كشور و هم حفظ و نگه دارى موارد قاچاق كشف شده، قدم‏هایى بودند در ترویج اعتیاد. البته در اردیبهشت 1358تصویب نامه‏اى در مورد مواد افیونى و مخدر به تصویب رسید ولى تأكید داشت، چنان‏چه مواد موجود در موادى كه تحویل انبارها خواهد شد، غیر قابل مصرف پزشكى یا آزمایشگاهى باشد، معدوم خواهد شد كه طبعا مقرره‏اى نبود براى معدوم ساختن مازاد بر مصرف؛ شاهد آن پیش بینى تیارى تریاك توسط سازمان معاملات تریاك یا سازمان قائم مقام آن بود (ماده40). 
این وضعیت ادامه داشت تا آن كه با تصویب لایحه قانونى «تشدید مجازات مرتكبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تأمینى و درمانى به منظور مداوا و اشتغال به كار معتادین» در 19/3/1359 در ماده 2 براى كشت خشخاش در بار اول 3 تا 15 سال زندان در نظر گرفته شد. با تصویب این قانون كلیه مقررات و قوانین مربوط به منع كشت خشخاش و مجازات مرتكبین آن به استثناى تصویب نامه مورخ مرداد 1338 راجع به فهرست مواد، از تاریخ اجراى لایحه فوق ملغى‏الاثر شد.(56)

مهمترین سیاستهاى كیفرى را در این قانون مى‏توان بدین شرح برشمرد: 
1. منع كشت خشخاش و پیش بینى مجازات 3 تا 15 سال زندان براى بار اول و اعدام در صورت تكرار آن (ماده 20). 
2. پیش بینى اعدام براى وارد كننده، سازنده و فروشنده این مواد و همچنین براى كسى كه بیش از یك كیلو را نگه دارى، حمل یا مخفى كند. 
3. مصادره اموال منقول و یا غیر منقول كه به علت ارتكاب جرایم فوق تحت تعقیب قرار گیرند. 
4. جرم شناختن اعتیاد و دستگیرى و مجازات معتادان ولگرد. 
5. مكلف شدن دولت به تهیه مراكز مجهز براى باز پرورى و آموزش معتادان (ماده 19).

همچنین طبق لایحه قانونى مصوب 28/2/1358، رسیدگى به جرایم مواد مخدر به دادگاه انقلاب واگذار شد. چنان كه ملاحظه مى‏شود روح حاكم بر این قانون، مجازات گرایى است و در حالى كه كشت خشخاش در كشور در اوایل انقلاب مجاز شناخته شده بود در این قانون مجازات اعدام براى آن در نظر گرفته شد.

البته در ماده 18 به معالجه معتادان هم توجه شده بود كه این امر حاكى از بیمار تلقى شدن معتاد است. همچنین پیش بینى ارائه گواهى عدم اعتیاد در كسبِ برخى از امتیازهاى اجتماعى، از ابتكارات جالب توجهى بود كه مى‏توانست زمینه اعتیاد را از بین ببرد.

پس از آن «قانون مبارزه با مواد مخدر» در 3/2/1367 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید0

عمده تغییرات این قانون را مى‏توان چنین بر شمرد: 
1. پیش بینى مجازات اعدام در قانون قبلى براى كسى كه براى بار دوم به كشت خشخاش اقدام كند، چندان از وجهه شرعى برخوردار نبود و نمى‏توانست چنین مجازات سنگینى توجیه مناسب قانونى داشته باشد، جز شرایط حاكم بر جامعه آن روز كه در قانون جدید مجمع قدمى‏اساسى براى این امر برداشت و اعدام را (در ماده 2) براى كسى پیش بینى كرد كه براى بار چهارم به كشت خشخاش مبادرت كرده باشد. 
2. طى استفتاى به عمل آمده از حضرت امام(ره) ایشان جواز حكم اعدام را به صدق مفسد فى الارض منوط كرده بودند كه مصادیق آن مبهم و تنها مستند آن آیه مربوط به محاربه بود.(57) 
در قانون جدید قانون گذار در ماده 6 قدمى اساسى برداشته و براى جلوگیرى از آراى گوناگون كسى را كه بیش از پنج كیلوگرم تریاك یا سى گرم از دیگر مواد (هروئین، مروفین، كدئین، متادون و... ماده 8) در اختیار داشته باشد، در حكم مفسد فى الارض دانست. همچنین حكم اعدام را براى قاچاق مسلحانه كه یكى از مصادیق بارز مفسد فى الارض است در ماده 11 تعیین نمود، ولى نامى از مفسد فى الارض به میان نیاورد. 
3. تعیین مدت شش ماه براى ترك اعتیاد براى كسانى كه كمتر از 60 سال سن دارند و بعد از این مدت در مواد مذكور در ماده 8 از اول مجازات و در بقیه موارد براى بار اول مجازات تأمینى در نظر گرفته شد. 
4. پیش بینى مراكز بازپرورى براى كسانى كه ظرف مدت مقرر فوق ترك اعتیاد نكرده باشند. 
5. اجراى احكام اعدام را به تأیید دیوان عالى كشور یا دادستان كل كشور منوط كرد. در این قانون، قید ولگرد كه در ماده 8 قانون تشدید مجازات مرتكبین جرایم مواد مخدر و اقدامات تامینى و درمانى به منظور «مداوا و اشتغال به كار معتادین » آمده بود، حذف شد و استعمال مواد مخدر حتى با مجوز طبى جرم شناخته شد (بند 5 ماده 1) تنها مورد استثنا معتادان 60 سال و بالاتر بود. . . اما اختلاف نظر در خصوص جرم بودن یا جرم نبودن اعتیاد به مواد مخدر ادامه پیدا كرد. 
6. معاف شمردن معتادان بالاى شصت سال. 
7. نداشتن استثنا در موارد مذكور در ماده 8 (هروئین، مرفین و كوكائین).

این قانون هم به دلیل كاستى هاى آن و به منظور تطبیق با نیازهاى جامعه، دست‏خوش تغییر و اصلاح قرار گرفت و با عنوان «قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر و الحاق موادى به آن» مصوب 3/8/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، در 17/6/76 به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید كه هم اكنون قانون قابل استناد در زمینه مواد مخدر است. در ادامه به بررسى آن مى‏پردازیم.

نگاهى به قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر 
قانون یاد شده هر چند سعى كرده است نواقص قوانین قبل را مرتفع ساخته و تجربه چندین سال مبارزه ملى با مواد مخدر را در قالب قوانین مصوب، متجلى سازد، از جهاتى داراى ابهام یا نقص است كه به تفصیل به هر یك از این موارد مى‏پردازیم:

در تبصره ماده 1 مقرر شده است: 
«منظور از مواد مخدر در این قانون، كلیه موادى است كه در تصویب نامه راجع به فهرست مواد مخدر مصوب 1338 و اصلاحات بعدى آن احصا یا توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكى به عنوان مواد مخدر شناخته و اعلام مى‏گردد.» ولى در مواد 4 و 8 براى برخى از این مواد مجازات تعیین شده است كه در نتیجه به نظر مى‏رسد برخى مواد هرچند جزء مواد مخدر باشند، تنها به استناد ماده 1 جرم شناخته شوند بى آن كه مجازات مشخصى داشته باشند، در نتیجه یا به رأى برائت و یا به احكام متفاوت منجر مى‏گردد. همچنین در بند 6 ماده 1 و نیز در دیگر مواد واژه«خرید» به كار رفته كه شامل موارد هبه و معاوضه نمى‏شود و بهتر بود به جاى آن واژه تهیه را به كار مى‏برد.(58) 
2. براساس ماده 4 و با عنایت به تبصره آن، چنان چه كسى بیش از بیست كیلوگرم تریاك و دیگر مواد مذكور در این ماده را از كشور ایران به كشورى دیگر صادر كند، هر چند براى بار اول باشد محكوم به اعدام مى‏شود ولى طبق ماده 5 این قانون، خرید و نگهدارى، اخفا و حمل مواد به هر مقدار در بار اول، مجازات اعدام را در پى ندارد. به بیان دیگر، قانون گذار براى دفاع از منافع دیگر كشورها مجازات اعدام را در نظر مى‏گیرد ولى در جایى كه منافع داخلى كشور در خطر است (با توجه به حمل مثلاً هزار كیلو براى بار اول) از مجازات اعدام صرف نظر مى‏كند، در حالى كه شایسته بود قانون گذار بیش‏تر به منافع خود مى‏اندیشید نه منافع دیگران. با وجود این، قانون گذار در ماده 8 این قانون عكس این سیاست را در پیش گرفته است، به این بیان كه: 
طبق تبصره یك ماده 8، عدم احراز قصد توزیع یا فروش در داخل كشور با توجه به كیفیت و مسیر حمل» از موجبات مخففه به حساب آمده و با وجود پیش بینى اعدام براى كسى كه بیش از سى گرم هروئین و دیگر مواد مذكور در ماده 8 را تولید، توزیع، صادر، خرید یا فروش كند، در جایى كه شخص تصمیم به توزیع یا فروش آن در داخل كشور نداشته باشد، از مجازات اعدام معاف مى‏گردد. به بیان دیگر در این تبصره، ارتكاب جرمى كه اثرش در خارج تحقق مى‏یابد، از عوامل مخففه به حساب آمده است.(59) به نظر مى‏رسد شایسته است قانون گذار در تمام مراحل منافع ملى را بر منافع دیگر كشورها ترجیح داده و مجازات سنگین را براى كسانى در نظر بگیرد كه به مشكل اعتیاد و توزیع مواد مخدر در داخل كشور دامن مى‏زنند. 
نكته دیگر این كه قانون گذار در ماده 4، كلمه توزیع را به كار برده كه تحویل آن به یك نفر، مصداق توزیع نخواهد بود و این برداشت با مقصود قانون گذار در تضاد است.(60) 
3. طبق ماده 5 این قانون، حمل و نگه‏دارى و اخفاى مواد مخدر براى بار اول نهایت ده سال حبس و 74 ضربه شلاق و به ازاى هر كیلوگرم دو میلیون ریال جریمه نقدى خواهد داشت و این مى‏تواند مشوّقى باشد براى كسانى كه مى‏خواهند براى یك بار آن هم حتى 1000 كیلوگرم مواد در اختیار داشته باشند.(61) 
نكته دیگر این كه خرید، نگه‏دارى، مخفى كردن یا حمل تریاك و دیگر مواد مذكور، طبق تبصره این ماده چنان چه براى مصرف داخل نباشد حتى در بیش از صد كیلوگرم براى بار اول از مجازات اعدام معاف است و در مقابل، اگر همین مقدار براى مصرف داخل باشد مشمول مقررات ماده 4 خواهد بود یعنى حمل مواد بیش از بیست كیلو حتى براى بار اول مجازات اعدام را در پى دارد. به عبارت دیگر، طبق تبصره این ماده منافع داخلى بر منافع بین المللى ترجیح داده شده است و این در حالى است كه در ماده 4 عكس این سیاست در پیش گرفته شده و از این نظر این دو ماده در تعارض‏اند. 
توضیح این كه: اگر كسى تریاك و دیگر مواد مذكور در ماده 4 را به كشور دیگر صادر كند، طبق تبصره ماده 4 تحت هر شرایطى حتى اگر براى بار اول باشد محكوم به اعدام خواهد بود. حال آن كه بر اساس ماده 5 چنان چه نگه‏دارى و حمل یا مخفى كردن این مواد براى مصرف داخل باشد، مجازات ماده 4 را دارد و در غیر این صورت (براى مصرف در خارج كشور) در بیش از صد كیلوگرم در صورت تكرار، اعدام را درپى دارد. حال اگر كسى 50 كیلو مواد را براى صادر كردن به كشور دیگر حمل كند، چنان چه موفق به صدور آن شود طبق تبصره ماده 4 اعدام خواهد شد ولى اگر موفق نشود به جرم حمل، كم‏تر از اعدام در انتظار او خواهد بود، و این سیاست به نظر صحیح نمى‏رسد. 
4. ماده 11، به قاچاق مواد مخدر به طور مسلحانه اشاره دارد، ولى این كه آیا به كار بردن اسلحه سرد هم مى‏تواند از مصادیق اقدام مسلحانه باشد یا خیر، قانون ابهام دارد و با الحاق یك تبصره به آن مى توان ابهام موجودرا از بین برد.(62) 
5. در ماده 12، براى كسانى كه به داخل زندان یا بازداشتگاه یا اردوگاه بازپرورى و نگهدارى معتادان مواد مخدر وارد نمایند، اشد مجازاتهاى مذكور در مواد 4ـ9 در نظر گرفته شده و در مورد مأموران دولت، انفصال دائم از مشاغل دولتى هم بدان افزوده شده است، این در حالى است كه این قبیل جرایم بیشتر توسط سربازان انجام مى‏گیرد و انفصال نسبت به آن‏ها معنا ندارد و ضرورى است قانون گذار مجازات دیگرى مثل: اضافه خدمت و... را تصریح نماید. راه حل كنونى معرفى این افراد به دادگاه نظامى است.(63) 
6. در ماده 15، اعتیاد جرم اعلام و در ادامه اجازه مراجعه به مراكز درمانى داده شده است. حال در این كه شخص معتاد براى چند بار مى‏تواند با مراجعه به مراكز درمانى خود را از مجازات معاف كند، ماده 17 سابق تكلیف را روشن كرده بود ولى در حال حاضر با حذف ماده 17 این ابهام هم چنان وجود دارد و با توجه به لزوم تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم قوانین كیفرى، اگر كسى پس از مراجعه به مراكز درمانى دست گیر شود، حتى براى چندمین بار باید از مجازات معاف گردد.

البته جرم اعلام كردن اعتیاد براى اولین بار در ماده 15 این قانون صورت گرفته كه با بیمار تلقى كردن معتاد تفاوت دارد و ارفاق امكان مراجعه به مراكز درمانى باید هم در صورت دستگیرى و هم در بیماران خود معرف باشد در حالى كه مجرم دانستن وى با اجراى مجازات همراه بوده و در صورت دستگیرى از چنین حمایتى برخوردار نخواهد بود. چنین حركتى با سیاست كیفرى جهانى در مورد معتادان سازگار نیست و باید براى معتادى كه دستگیر شده است دست كم در مرحله اول اجازه مراجعه به ترك اعتیاد اجبارى باشد.

نكته دیگر آن كه در آیین نامه اجرایى راجع به ماده 15 آمده است: «زمانى قرار موقوفى تعقیب صادر مى‏شود كه متهم قبلاً خود را به مراكز درمانى مقرره در این قانون معرفى كرده باشد» حال آن كه برخى ندانسته خود را ممكن است براى ترك اعتیاد به دادگاه معرفى كنند و همچنین الزام معرفى معتادان به مراكز خاص، این محدودیت را ایجاد مى‏كند كه اگر معتاد به مركز دیگر یا حتى پزشك خانواده خود براى ترك اعتیاد مراجعه كرد، از این معافیت برخوردار نباشد.

این در حالى است كه اگر اجازه مراجعه معتاد به این مراكز بعد از دستگیرى دست كم در بار اول داده شود، امر به جایى است. همچنین اگر اقربا و خویشان معتاد هم به چنین اقدامى دست زده و معتاد را به مراكز درمانى فرستادند یا اگر اشتباهاً وى را به دادگاه معرفى كردند، لازم است چنین معافیتى در نظر گرفته شود. همچنین انحصار و مراجعه به مراكز درمانى خاص، اگر چه از جهاتى قابل تحسین است ولى این بیم را در برخى معتادان به وجود مى‏آورد كه به راحتى نتوانند بیمارى خویش (اعتیاد) را با پزشك در میان بگذارند و به اصطلاح به اعتیاد خود اعتراف نمایند.

7. در ماده 16 دو نكته قابل توجه است:

الف‏ـ قانون گذار در صورت تكرار اعتیاد، جریمه نقدى را حذف و تنها به 74 ضربه شلاق حكم كرده است. چنین رویه‏اى موجب این شائبه مى‏شود كه تكرار اعتیاد از عوامل مخففه است و مى‏تواند به نوعى تشویق به اعتیاد باشد.(64)

ب‏ـ در این ماده از یك سو انفصال دائم از خدمات دولتى مورد تأكید قرارگرفته و از سوى دیگر با ترك اعتیاد امكان بازگشت به محل كار تصریح شده است كه این دو با هم ناسازگارند اگر چه اقدام قانون گذار در ایجاد زمینه بازگشت معتادان به محل كار قابل تقدیر است. 
8. در ماده 18، قانون مبارزه با مواد مخدر، معتاد كردن دیگرى جرم شناخته شده و در صورت تكرار براى بار سوم حتى مجازات اعدام براى آن پیش بینى شده بود كه این جرم و مجازات سنگین با كمال تعجب در قانون اصلاحى حذف شد و در نتیجه مى‏توان گفت طبق این قانون معتاد كردن دیگرى جرم نیست در حالى كه پیش‏گیرى از اعتیاد به مراتب از مبارزه با خود اعتیاد ضرورى تر است. 
9. در ماده 19، قانون گذار براى افراد غیر معتاد كه مواد مخدر استعمال مى‏كنند، مجازات شلاق و جریمه نقدى در نظر گرفته است ولى اگر همین افراد خود را به مرز اعتیاد برسانند مى‏توانند از معافیت مجازاتى به شرط معرفى خود به مراكز درمانى استفاده كنند و این سیاست گرچه براى پیش‏گیرى ضرورى است ولى با توجه به امكان تشویق افراد به اعتیاد، سیاست صحیحى نیست و به نظر مى‏رسد تذكر و ارشاد اشخاص در این موارد كافى باشد و مجازات براى چنین موردى علاوه بر این كه وجهه شرعى ندارد، موجب جرى تر شدن و از بین رفتن ترس از مجازات و در نتیجه اعتیاد مى‏شود. 
10. در ماده 21، براى اقرباى درجه یك در صورت پناه دادن متهم، مجازات كمترى نسبت به دیگر افراد در نظر گرفته شده است و گویا علت حكم این بوده كه به هر حال رابطه عاطفى بین پدر و فرزند و. . . آن را نباید در این موارد نادیده گرفت؛ در صورتى كه طبق این ملاك در ماده 23 هم لازم بود چنین معافیتى در نظر گرفته شود؛ مگر این كه بگوییم رابطه فرد با فرد غیر از رابطه فرد با آلاتى است كه مى‏تواند به محكوم شدن شخصى بینجامد. 
11. در ماده 32، اجراى احكام اعدام به تأیید دیوان عالى كشور و یا دادستان كل كشور منوط شده است و در غیر اعدام، چنانچه به نظر آن دو حكم بر خلاف شرع صادر شده یا قاضى ناصالح باشد، حق نقض دارند بى آن كه حكم غیر قطعى تلقى شود. در انشاى این ماده مدت زمانى براى حق تجدید نظر در نظر گرفته نشده حال آن كه لازم بود مدت آن مشخص گردد. همچنین قطعى تلقى كردن حكمى كه احتمال خطا در آن زیاد است، امر شایسته‏اى نیست.(65) 
12. در تبصره ماده 38، همكارى محكومان با نیروى انتظامى یا دیگر سازمان‏ها براى كشف شبكه‏ها از عوامل مخففه به حساب آمده است كه به نظر مى‏رسد این تشویق باید فراگیر شده و منحصر به محكومین نباشد. حتى اگر كسانى قبل از دستگیرى مراجعه و چنین اقدامى كردند، از مجازات معاف باشند. 
13. در برخى از مواد این قانون خرید مواد جرم شناخته شده است (مانند ماده 40) كه در نتیجه معاوضه و به دست آوردن رایگان آن را نباید جرم تلقى كرد (به دلیل تفسیر به نفع متهم در قوانین جزایى). 
14. پیش بینى نكردن مهلت تجدید نظر براى احكام غیر قطعى، از دیگر نواقص این قانون است.(66) 
15. در مورد مواد روان گردان، به رغم الحاق ایران به كنوانسیون 1988 تنها قانون 1354 در دست است كه نیاز به بازنگرى دارد.(67)

به رغم كاستى هاى موجود، نحوه تفسیر و اجراى قوانین از سوى قضات، توجه به اصول حاكم بر قوانین جزایى مثل اصل برائت، تفسیر مضیق و تفسیر به نفع متهم و. . . و همچنین گرایش قضات به مجازات گرایى یا اصلاح افراد، نقش به سزایى در بر آورده ساختن اهداف قانون‏گذار دارد.

پیشنهادها

علاوه بر رفع كاستى هاى ذكر شده، به نظر مى‏رسد به كارگیرى موارد زیر نیز (كه در قالب چند پیشنهاد مطرح مى‏گردد) در كاهش جرایم اعتیاد نقش به سزایى داشته باشد:

1. جرم زدایى، قضا زدایى و مجازات زدایى از جمله راه‏هایى است كه مى‏تواند در كاهش اعتیاد و معتاد پرورى تأثیر به سزایى داشته باشد؛ چون در جهت عكس یعنى برخورد با كسى كه فقط یك بار و بر اثر وسوسه‏هاى نفس به مواد مخدر روى آورده و روانه دادگاه و زندان ساختن وى، موجب از بین رفتن حیثیت اجتماعى فرد و راندن وى به جرگه معتادان مى‏گردد از این رو تصریح به مجازات غیر معتادان در ماده 19 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر جاى تأمل بسیار دارد. به بیان دیگر، طرد نشدن معتاد از جامعه سهم به سزایى در ترك اعتیاد وى دارد، حال آن كه اعمال مجازات در چنین مواردى، خلاف این ایده است.

2. لازم است با آموزش قوانین در مراكز آموزشى و سهل‏گیرى در ترك اعتیاد، در جهت جلب اعتماد معتادان گام‏هاى اساسى برداشته شود و و هر معتادى بداند بدون هیچ دغدغه‏اى چنان چه به یكى از مراكز دولتى یا خصوصى براى ترك اعتیاد مراجعه كند، بدون تحمل هیچ مجازات و عقوبتى نهایت همكارى با وى خواهد شد و از آن جا كه مردم به دلیل بى اطلاعى گاه براى ترك اعتیاد به دادگاه مراجعه مى‏كنند، در این جا هم ارفاق‏هاى لازم براى معتادان خود معرف در نظر گرفته شود. این در حالى است كه با تصریح به جرم بودن اعتیاد در ماده 15 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، معتادان از مراجعه و معرفى خود دائم در هراسند.

3. براى كسانى كه در كشف مواد مخدر به مأمورین كمك مى‏كنند و همچنین خود مأموران، حق الكشف مناسبى در نظر گرفته شود تا در مقابل رشوه‏هاى جزئى نخواهند حمل مواد را نادیده بگیرند. این ارفاق لازم است به حدى باشد كه اگر یكى از قاچاقچیان مواد مخدر هم قدمى اساسى در معرفى باند قاچاق برداشت، علاوه بر دریافت پاداش مناسب از تعقیب جزایى هم معاف گردد.

4. در مورد معرفى معتاد براى ترك اعتیاد، این حركت وى اگر حتى در مراجعه به پزشك خصوصى خود یا خانواده خویش بود هم از معافیت مجازاتى برخوردار باشد و از این نظر تصریح قانون گذار به معرفى به مراكز خاص در ماده15، نمى‏تواند این اطمینان خاطر را براى معالجه معتادان فراهم آورد، چون دائم از این كه مبادا تحت تعقیب كیفرى قرار گرفته و در جامعه به عنوان معتاد معرفى شوند و منزلت خویش را از دست دهند، در هراسند و از معرفى خود طفره مى‏روند. همچنین اگر معتادى به علت بى اطلاعى به بیمارستان دیگرى مراجعه كرد، طبق ماده فوق باید ملتزم شد كه اصلاً معرفى صورت نگرفته است، در حالى كه پزشك یا دادگاهى را كه به او مراجعه شده است،توان ملتزم كرد كه بیمار را به بیمارستان خاص بفرستند.

5. با توجه به این كه طبق ماده 26 قانون مجازات اسلامى وقتى جزاى نقدى با دیگر تعزیرات همراه باشد، جزاى نقدى قابل تعلیق نیست، مصوبه اخیر با این اشكال رو به روست كه معتاد بى‏پول یا قاچاقچى پولدار را با جریمه مالى‏اى رو به رو مى‏سازند كه قاضى هم حق صرف نظر از آن را ندارد و یا تحمیل هزینه ناروا مى‏شود یا كار به جایى مى‏رسد كه همیشه قاچاقچیان بخشى از درآمد را به عنوان جریمه در نظر گرفته و به سادگى پرداخت كنند و در هر صورت، اثر تربیتى نداشته باشد.

6. اغوا یا استفاده از كودكان در قانون مبارزه با مواد مخدر به صراحت مطرح نشده و همچنین در وارد ساختن مواد مخدر به زندان، مقرراتى داریم ولى در مراكز نظامى و آموزشى كه اهمیت بیشترى دارند، جاى این مقررات خالى است. تسرى ارفاقهاى كه براى بیماران خود معرف در نظر گرفته شده به خویشان معتاد نیز مى‏تواند در معالجه وى و ترك اعتیاد سهم به سزایى داشته باشد، خصوصاً آن كه بسیارى از معتادان به دلیل هراس از درگیر شدن با دادگاه، از معرفى خود یا اقدامى دیگر در این موارد طفره مى‏روند.